لطفي فرادي:انطلاق إعداد التقرير الطوعي الأممي الثالث للتنمية المستدامة

انطلقت تونس في استشارة وطنية لإعداد  التقرير الأممي الطوعي الثالث حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ضمن ورشة فنية تضم ممثلي القطاعين العام والخاص والشركاء الماليين ومكونات المجتمع المدني وغيرهم في تونس.

وقال رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 31 مارس 2026، إن إعداد التقرير يندرج ضمن تنفيذ تونس لالتزاماتها من أجل تحقيق  أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، والتي تم فيها تحديد 17 هدفا أمميا وانخرطت فيها تونس منذ سنة 2015، مضيفا أن تقرير سنة 2026 يأتي بعد تقريرين سابقين قدمتهما تونس خلال سنتي 2019 و2021 .

تونس الأولى إفريقيا  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سنتي 2019 و2021

وبيّن لطفي فرادي أن التقرير الثالث سيبرز مدى تقدم تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 والتي تهم بالأساس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بصفة عامة والتي تستجيب للاختيارات والأولويات الوطنية لتونس، مضيفا أن تقديم تونس تقريرها المحدد بتاريخ جويلية 2026 سيساعدها على أن تكون ضمن خارطة آليات المساعدات الفنية والمالية الدولية الموضوعة لفائدة الدول المنخرطة بالأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة تقريبا، من بينها تونس لتحقيق أهدافها التنموية. كما سيساعد على إبراز مدى إشعاع وتقدم تونس في منوالها التنموي للمساعدة في تعبئة التمويلات والموارد المالية الموجهة لها لتحقيق مشاريعها التنموية.

وأشار لطفي فرادي إلى أن هذا التقرير سيتضمن التحليل والتشخيص للجوانب والنتائج الايجابية، كما سيوضح النقائص والإشكاليات المطروحة و والتوصيات لتسريع نسق تنفيذ الأهداف التنموية الموجودة والمضبوطة بالدستور التونسي لسنة 2022 لتنفيذها في آجالها استجابة لكافة تقارير المتابعة التي تطلبها المجموعة الدولية وبالتحديد منظمة الأمم المتحدة.

وأبرز لطفي فرادي أن تونس كانت الدولة  الإفريقية الأولى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التقريرين، الأول خاص بسنة 2019، والثاني رُفع للأمم المتحدة سنة 2021، مشيرا الى انطلاق تونس في تقييم الأهداف التنموية ضمن مسار متكامل منسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تستهدف الحد من الفقر والاستجابة للفئات المجتمعية وتوفير التنمية البشرية وتعصير النسيج الاقتصادي والمحافظة على البيئة، وهي أهداف تسعى الدولة التونسية ضمن سياستها لتجسديها من سنة إلى أخرى من خلال المشاريع وقوانين المالية التي تعدها للارتقاء بنسق ومستوى التنمية في تونس .

هناء السلطاني